12 - في التحكيم الدولي:-
شهد العصر الحاضر تقاربا جديدا بين مختلف شعوب العالم وتقاربت الآراء والأفكار المتباعدة وتشابكت المصالح المتباينة وتماثلت حتى كاد هذا العصر ان يتسم بسمة "العالمية" ويصطبغ بصبغة "الأممية" في كثير من مظاهره وشؤونه. وغني عن البيان ان هذا التقارب والاندماج بين أهل العالم يزداد تباعا لرقي الأفكار وانتشار أنوار المدنية والحضارة وتعميم مبادئ الاخوة العالمية وازدهار التجارة والمقايضة وتبادل المنافع الاقتصادية بين الأمم على نطاق واسع، ومن ثم تنشأ الحاجة في مجتمع متطور متلازم متضامن مثل مجتمعنا الانساني هذا الى ايجاد نظام يكفل تحقيق العدالة والحق بين مختلف أقسامه وأجزائه، أعني أممه وشعوبه كلما نشأ بينها نزاع او تطور اختلاف على بعض المصالح المشتركة يخشى ان يؤدي الى تعكير صفو السلام العالمي او يهدد باللجوء الى الحرب وإشعال نيران الفتن والفساد فيما لو ترك وشأنه. وقد قرر بهاءالله ان الارض بأجمعها وطن واحد وكل الشعوب والقبائل والأمم أهله وسكانه ومن ثم فلا بد من وجود "محكمة عالمية عليا" تفصل في المنازعات الحاصلة بين الأمم بمقتضى قواعد الحق والانصاف وتكون مقرراتها ملزمة بحق الجميع حتى بالنسبة للأطراف الذين لا يتقدمون برفع شكاواهم ومنازعاتهم اليها من تلقاء أنفسهم وبإرادتهم. وكما هو الحال مع الأفراد كذلك حال الأمم، اذ يجب أن يكون القضاء عادلا ومستقلا ونزيها بعيدا عن كل المؤثرات السلبية وعوامل التفكيك والهدم.
وكتب عبدالبهاء في رسالة وجهها الى سكرتير مؤتمر السلام في موهونك في أغسطس (آب) 1911 ما ترجمته:
"أمر بهاءالله الكل قبل خمسين سنة في الكتاب الأقدس بتشكيل مجلس دولي عام، ودعا أمم العالم الى المائدة الإلهية - مائدة المحكمة الدولية الكبرى - حتى تنحل على يد بيت العدل جميع مشاكل الحدود والثغور وحقوق الملكية والسيادة والشرف القومي وغير ذلك من المشاكل العظيمة التي تنشأ بين الدول والملل، فلا تجرؤ أي أمة على مخالفة قرار تلك المحكمة او الانحراف عنه ولو نشأ نزاع بين أمتين وجب الفصل فيه في هذه المحكمة الدولية الكبرى فصلا عادلا، وكما يصدر الحاكم حكمه في النزاع بين شخصين، كذلك تصدر هذه المحكمة حكماً قاطعاً وفي أي وقت تتردد فيه أية دولة من الدول او تتراخى في تنفيذ حكم المحكمة الكبرى يجب على جميع دول العالم أن تقوم بتدمير هذا العصيان".
شهد العصر الحاضر تقاربا جديدا بين مختلف شعوب العالم وتقاربت الآراء والأفكار المتباعدة وتشابكت المصالح المتباينة وتماثلت حتى كاد هذا العصر ان يتسم بسمة "العالمية" ويصطبغ بصبغة "الأممية" في كثير من مظاهره وشؤونه. وغني عن البيان ان هذا التقارب والاندماج بين أهل العالم يزداد تباعا لرقي الأفكار وانتشار أنوار المدنية والحضارة وتعميم مبادئ الاخوة العالمية وازدهار التجارة والمقايضة وتبادل المنافع الاقتصادية بين الأمم على نطاق واسع، ومن ثم تنشأ الحاجة في مجتمع متطور متلازم متضامن مثل مجتمعنا الانساني هذا الى ايجاد نظام يكفل تحقيق العدالة والحق بين مختلف أقسامه وأجزائه، أعني أممه وشعوبه كلما نشأ بينها نزاع او تطور اختلاف على بعض المصالح المشتركة يخشى ان يؤدي الى تعكير صفو السلام العالمي او يهدد باللجوء الى الحرب وإشعال نيران الفتن والفساد فيما لو ترك وشأنه. وقد قرر بهاءالله ان الارض بأجمعها وطن واحد وكل الشعوب والقبائل والأمم أهله وسكانه ومن ثم فلا بد من وجود "محكمة عالمية عليا" تفصل في المنازعات الحاصلة بين الأمم بمقتضى قواعد الحق والانصاف وتكون مقرراتها ملزمة بحق الجميع حتى بالنسبة للأطراف الذين لا يتقدمون برفع شكاواهم ومنازعاتهم اليها من تلقاء أنفسهم وبإرادتهم. وكما هو الحال مع الأفراد كذلك حال الأمم، اذ يجب أن يكون القضاء عادلا ومستقلا ونزيها بعيدا عن كل المؤثرات السلبية وعوامل التفكيك والهدم.
وكتب عبدالبهاء في رسالة وجهها الى سكرتير مؤتمر السلام في موهونك في أغسطس (آب) 1911 ما ترجمته:
"أمر بهاءالله الكل قبل خمسين سنة في الكتاب الأقدس بتشكيل مجلس دولي عام، ودعا أمم العالم الى المائدة الإلهية - مائدة المحكمة الدولية الكبرى - حتى تنحل على يد بيت العدل جميع مشاكل الحدود والثغور وحقوق الملكية والسيادة والشرف القومي وغير ذلك من المشاكل العظيمة التي تنشأ بين الدول والملل، فلا تجرؤ أي أمة على مخالفة قرار تلك المحكمة او الانحراف عنه ولو نشأ نزاع بين أمتين وجب الفصل فيه في هذه المحكمة الدولية الكبرى فصلا عادلا، وكما يصدر الحاكم حكمه في النزاع بين شخصين، كذلك تصدر هذه المحكمة حكماً قاطعاً وفي أي وقت تتردد فيه أية دولة من الدول او تتراخى في تنفيذ حكم المحكمة الكبرى يجب على جميع دول العالم أن تقوم بتدمير هذا العصيان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق